شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٣٤

ومن هؤلاء الفقهاء : الشيخ علي الخفيف والأستاذ مصطفى الزرقاء. فقد ذكر ذلك الشيخ علي الخفيف : ، (والشركة قد تكون شركة إباحة، وقد تكون شركة ملك، وقد تكون شركة عقد، والأولى أن تكون فيما أبيح للناس أن ينتفعوا به جميعاً)(۱). كما صرح بذلك الأستاذ الزرقاء بقوله : (هذا) وقد اعتبر شرعاً ثلاثة أشياء من المباحات العامة مشتركة بين جميع الناس بنص الحديث النبوي الثابت وهي: الماء والكلأ (والنار ) (۲) وهذا ما اختاره الدكتور عبد العزيز الخياط بقوله : (وبعض الفقهاء عد اشتراك الناس في الأشياء العامة نوعاً من الشركة، هو شركة الإباحة، وأنا أميل إلى اعتبارها نوعاً ثالثاً لورود النص صراحة)(۳). ويحتج الذين لا يرون أن شركة الإباحة من أقسام الشركة بأنها ليست مستوفية الأركان وشروط الشركة، كما أن الشركة إنما تكون بالاشتراك بالأعيان أو الأموال، وليست شركة الإباحة كذلك. أدلة القائلين باعتبار شركة الإباحة قسماً من أقسام الشركة : يستدل أولئك بأدلة منها : (٤) حديث أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار (٥) . (1) الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص ٥ ، معهد الدراسات العربية ١٩٦٢م. (۲) المدخل الفقهي العام للزرقاء ،۲۲۳/۳ ، دار الفكر - بيروت ١٣٨٤ هـ. (۳) الشركات في الشريعة والقانون د/ عبدالعزيز الخياط ٣٤/١ مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة ١٩٩٤م. (٤) أبي خراش هو حدرد بن أبي حدرد أبو خراش السلمي، ويقال: الأسلمي، له صحبة، يُعد في المدنيين روى عن النبي الله في الهجرة (تهذيب التهذيب لابن حجر دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية ١٩٩٣م). (0) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقال فيه ابن حجر رجاله ثقات، وصححه ابن السكن، بلوغ المرام لابن حجر ص۱۹۰ ، دار القلم بيروت. : ، ٤٥٣/١ ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.