شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٣٢

الرأسمالي، حتى أصدرت الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية» في سنة (١٣٠٥هـ) مقننة للفقه الإسلامي على المذهب الحنفي، وجاء فيها تنظيم للشركات في الكتاب العاشر وأصدرت قانون التجارة المنقول عن القانون التجاري الفرنسي في سنة (۱۸۵۰م) ، ونظم قانون التجارة العثماني قواعد الشركات التجارية على حين نظمت المجلة قواعد الشركات المدنية . ثم صدرت الأنظمة والقوانين المنبثقة عن الدول الشيوعية وذلك بعد الثورة البلشفية عام (۱۹۱۷م)، وقد جعلت هذه الأنظمة معظم الشركات ملكاً للدولة . وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى بدأ رأس المال العام يدخل في الشركات المساهمة فنشأت شركات الاقتصاد المختلط كتوفيق بين الحرية الاقتصادية والاشتراكية. وبعد الحرب العالمية الثانية انتشر التأميم (۱) انتشاراً واسعاً في كثير من الدول، وترتب على ذلك ظهور شركات المساهمة العامة التي تمتلك الدول جميع أسهمها (٢). وهكذا أصبحت الشركات تحتل المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي في كثير من البلاد بل ظهرت شركات كبرى ذات نشاط دولي يتجاوز حدود الدولة الواحدة ليشمل عدة دول وقد يشمل العالم كله. (1) المقصود منه استيلاء الدولة على ملكية المشروعات التي يملكها الأفراد والشركات في مقابل تعويض أربابها عن الحقوق التي حصل الاستيلاء عليها، الشركات د/علي حسن يونس ص ۱۷۳، دار الفكر العربي القاهرة. ، (۲) القانون التجاري دعلي حسن يونس ص ٢٦ مطبوعات جامعة عين شمس ۱۹۷۹م ومثله في الشركات التجارية د/علي حسن يونس ص ١٧٥ ، دار الفكر العربي القاهرة. ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.