جاء ذلك في المادة (۱۳) من قانون السجل التجاري المصري وللمصفي أن يأخذ أجراً على عمله كما أن له الحق في الحصول على المبالغ التي أنفقها من ماله الخاص من أجل التصفية، وتكون مضمونة بالامتياز، ويأخذها من الأموال التي عنده فإن لم تف بذلك كان له الرجوع بالباقي على الشركاء.
وقد وردت أحكام التصفية في قانون الشركات التجارية الإماراتي في المواد من (۲۹۱ - (۳۱۲ كما تعرض قانون المعاملات المدنية الإماراتي لتصفية الشركة في المواد من (٦٧٨ - ٦٨٠)(٢).
عزل المصفي: القاعدة أن من عين المصفي هو الذي يملك عزله، وبذات الكيفية التي عينه بها، ومع ذلك يجوز لكل شريك أن يطلب من القاضي عزل المصفي إذا وجد مسوغ لذلك، وللمصفي أن يعتزل عمله بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق، وأن يعلم به الشركاء طبقاً لأحكام الوكالة، لأنه وكيل عن الشركة، وذلك وفقاً لنص المادة (۳۱۲) من القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية في الإمارات (۳).
أما
في
الفقه الإسلامي فإن الفقهاء المسلمين لم يصرحوا بالتصفية، ولكن نجد بعض النصوص في باب القسمة والتي تدل على أن الفقهاء المسلمين وإن لم يذكروا التصفية بالتفصيل فإنهم أشاروا إليها (٤).
ص
(1) الشركات التجارية د/علي حسن يونس ص ٢٠٤ ، دار الفكر العربي القاهرة والشركات التجارية في الإمارات د/ غنايم ٨٥ الطبعة الأولى ١٩٨٤م والشركات التجارية عزت عبد القادر ص ١٩٩٩/١٥٩م، وشرح القانون التجاري المصري د/محمد صالح ص ٤٦١ وما بعدها مكتبة عبد الله وهبة القاهرة ١٩٤٥م.
(۲) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ١٢٧ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م.
(۳) المرجع السابق. (٤) كشاف القناع للبهوتي ٥٠٦/٣ عالم الكتب بيروت ۱۹۸۳م ، والبدائع /٩/٦ . ۱۰۹ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸٦م ، وأسهل المدارك للكشناوي ٣٥٢/٢، دار الفكر الطبعة
الثانية، والبحر الزخار للمرتضى ۸۷/٥ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٥م.
۳۱۳
ص ٣١٣