شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٣

كَان الاشخاص في الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي وَقَانُونِ الْإِمَارَاتِ مَعَ التَّرْكِيزِ عَلَى شَرِكَةِ الْحَاضَةِ ( دراسة مقارنة )
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.