شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٢٩٩

متى أبطل العقد لعدم توفر شرط من الشروط الموضوعية الخاصة به، لأنه لا وجود لعقد الشركة كعدم الاتفاق على تقديم كل شريك حصة، والشركة الفعلية إنما يحكم بوجودها في فترة ما بين إبرام العقد والحكم بالبطلان، وذلك في حالات: لا الأولى: حالة البطلان بسبب يمس العقد ذاته، كالبطلان لعدم كتابة العقد أو عدم شهره. الثانية : إذا حكم بالبطلان لسبب لا يمس العقد ذاته، ولكنه خاص بأحد الشركاء كنقص أهليته أو لعيب في رضاه وذلك في البطلان النسبي آثار الشركة الفعلية للشركة الفعلية آثار تثبت بالحكم بوجودها : (1) (۱) ـ تعتبر الشركة قائمة بكل آثارها في الفترة السابقة على البطلان وتظل حقوقها والتزاماتها صحيحة، وتعمل الشركة الفعلية كالشركة القانونية في مباشرة الأعمال والوفاء بالالتزامات واستيفاء الحقوق، ما دام لم يتمسك أحد ببطلانها. (۲) ـ تنحل الشركة بمجرد الحكم النهائي بالبطلان، ولكنها تظل في الفترة اللاحقة لهذا الانحلال وحتى انتهاء عمليات التصفية محتفظة بشخصيتها الاعتبارية. (۳) ـ تصفى الشركة طبقاً للشروط الواردة في عقد الشركة، لأن الغرض في حالة الشركة الواقعية أن البطلان يواجه شخص الشركة، أما عقدها فهو صحيح، ولم ينشأ البطلان بسببه، وذلك بخلاف ورود البطلان على ذات العقد فإنه يجب اتباع قواعد القانون في التصفية(٢). (1) شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون للموسى ص ۳۳۲ جامعة الإمام ابن سعود الطبعة الأولى ١٤٠١هـ. (۲) القانون التجاري د/ علي جمال الدين عوض ص ۳۸۹ ، دار النهضة العربية القاهرة، والشركات لملش ص ٣٦٢ ، دار الكتاب العربي القاهرة ١٩٥٠م. ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.