المبحث الثاني:
في فساد عقد الشركة
ذكرنا فيما سبق الخلاف الفقهي في تقسيم العقد وأنه عند الجمهور قسمان صحيح وباطل أو فاسد، وذلك لمخالفة العقد الأمر أو النهي الشرعيين في نظام التعاقد أما الحنفية وبعض الحنابلة فيقسمون العقد إلى ثلاثة أقسام : صحيح وباطل وقسم ثالث هو مرحلة بينهما وهو الفاسد، لذا فإن للشركة عند الحنفية أسباب تؤدي إلى فسادها وهي نوعان: عامة وخاصة.
فالأسباب العامة هي:
ا - الجهالة
،
وهي الجهالة الفاحشة المفضية إلى النزاع وذلك كجهالة المعقود عليه كالاتفاق في عقد الشركة على التجارة مع جهالة الربح فتكون الشركة فاسدة لأن الربح هو المعقود عليه العقد، أما الجهالة اليسيرة التي لا تفضي إلى نزاع فإنها لا تفسد الشركة كعدم معرفة أجل انتهاء الشركة (۱).
٢ - الغرد:
ویراد به اعتماد العقد على أمر المتعاقد بوجود أوصاف لا تثبت
يوهم
(1) البدائع للكاساني ٥٩/٦ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٦م.
۲۹۳
ص ٢٩٣