شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٢٨٧

المبحث الأول: في بطلان الشركة في الفقه والقانون ويتضمن مطلبين : المطلب الأول : في بطلان الشركة في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: في بطلان الشركة في القانون الإماراتي المطلب الأول: بطلان الشركة في الفقه الإسلامي تحدث الفقهاء المسلمون عن البطلان في العقود وتناولوه بالبحث والتفصيل، ومن تلك العقود عقد الشركة. والفقهاء المسلمون لهم منهجهم الفريد في تقسيم البطلان في العقود تقسيماً موضوعياً لم يستطع القانونيون مجاراتهم فيه. ويجد الباحث أن الفقهاء المسلمين متفقون على أن العقد ينقسم إلى صحيح وغير صحيح. فالعقد الصحيح : هو ما كان مستوفياً لأركانه، وشروط انعقاده، وشروط صحته(۱). (1) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٢٣٤/٤ ، دار الفكر - دمشق الطبعة الثانية ١٩٨٥م. ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.