لكن الشركة بمفهومها الأساسي الذي يعبر عن فكرة المضاربة وتحقيق الربح لم تظهر إلا في القرن الثاني قبل الميلاد بظهور الجيوش وحاجتها إلى الإمدادات واتساع رقعة النشاط والأشغال العامة (١).
والشركات عند الرومان كانت على نوعين فهي إما شركة جمع الأموال، وإما شركة في نوع من التجارات خاص كشراء الرقيق وبيعه، وقد تناول الرومان الشركات بالتنظيم في القانون الروماني حيث بين خصائص عقد الشركة وفي مقدمتها أنه عقد رضائي يتم بين عدد من الأشخاص بمقتضاه يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل في مشروع يستهدف تحقيق الربح (۲).
ولقد عرف العرب الشركة في جاهليتهم، فقد كانت قريش تقوم بالتجارة صيفاً إلى الشام وشتاءً إلى اليمن وذلك لما تتمتع به من مركز تجاري مرموق لكن كان النظام الاقتصادي بسيطاً، وكانت المعاملات عندهم كباقي نواحي حياتهم العرفية مبنية على التقاليد والعادات، فكان الناس يساهمون في الأموال التي تحملها القوافل، فإذا بيعت أخذ كل مساهم حصته من الربح بنسبة رأس ماله بعد حسم النفقات، وقد يشترك عدة أشخاص بأعمال تجارية يقدم كل منهم جزءاً من ماله يخلطه ما مع يقدمه الآخر، فيسمون الخلطاء، ويتكون رأس المال في الشركة مما يقدمه الشركاء وتسمى الشركة هذه شركة عنان وفيها يقتسمون الربح والخسارة، وكانت عندهم أنواع أخرى من الشركات كالمضاربة والمفاوضة (۳).
* ولما جاء الإسلام بيَّن مشروعية الشركة وندب إليها، لما تقوم عليه من مبدأ التعاون بين الأشخاص، وما تحققه من المصالح الفردية والجماعية. ولما توسعت الفتوحات الإسلامية رافق ذلك توسع في إنشاء الشركات، مما دعا الأئمة المجتهدين من الفقهاء إلى دراسة هذه الشركات
(1) الشركات التجارية د/ علي حسن يونس ص ۲۹۷ دار الفكر العربي القاهرة. (۲) نظم القانون الروماني د/محمود زناتي ص ۲۲۳ ، دار النهضة العربية ١٩٦٦م. (۳) تاريخ النظم والشرائع للترمانيني ۷۳۲، مطبوعات جامعة الكويت ١٩٧٥م.
ص
۲۸
ص ٢٨