(۳) شركة المحاصة من شركات الأشخاص لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك، فلا يجوز انتقال الحصص إلى الغير بالتنازل أو
بموت
أحد الشركاء إلا بموافقة بقية الشركاء (۱)
وهذا يشبه القواعد المقررة في الفقه الإسلامي للشركات حيث تنتهي الشركة بالموت ونحوه ولا تنتقل حصة أحد الشركاء إلى آخر إلا بإجماع الشركاء الآخرين. (4) لا يكتسب وصف التاجر في شركة المحاصة إلا من يباشر الأعمال التجارية دون غيره من الشركاء (٢).
وهذه القاعدة لم يرد لها ذكر في قواعد الشركات في الفقه الإسلامي، ولكن لا ضير في قصر صفة التاجر على من يباشر الأعمال التجارية دون غيره ممن لم يباشر تلك الأعمال، لأن هذا أمر تنظيمي وضع لمصلحة الشركة والمتعاملين معها. (٥) يرى القانون أن شركة المحاصة قد تكون تجارية، وقد تكون مدنية إذا باشرت الأعمال التي لا تدخل في عداد الأعمال التجارية كشراء وبيع العقارات (۳).
أما في الشريعة الإسلامية فلم يحصل تفريق بين الشركات التجارية والمدنية، ولذا فإن اتخاذ المحاصة السمة التجارية هو مباشرتها للأعمال المباحة شرعاً، والتي لا تتنافى مع نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها. (٦) توزيع الأرباح والخسائر :
(2).
القاعدة في توزيع الأرباح والخسائر في القانون واحدة (٤)، والذي
(1) الشركات التجارية د/أبو زيد رضوان ص ۳۰۵ ، دار الفكر العربي القاهرة، ودروس في القانون التجاري دعلي حسن ص ١٦٤ دار الجيل للطباعة والشركات عزت عبد القادر
۱۲۸ لسنة ۱۹۹۹م.
(۲) دروس
في القانون التجاري د علي حسن ص ١٦٥ ، دار الجيل للطباعة.
177
(۳) نفس المرجع السابق ص (٤) وهي : أنها تكون بحسب شرط الشركاء في عقد الشركة.
۲۷۱
ص ٢٧١