شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٢٥٨

لحساب باقي الشركاء، ويتعاقد مدير المحاصة مع الغير وكأنه يتعاقد لنفسه، ولكن يلتزم بعد ذلك بنقل آثار هذا التعاقد إلى بقية الشركاء (۱). المطلب الثاني: قيام الشركاء جميعاً بإدارة الشركة كما قد يتفق الشركاء في شركة المحاصة على أن يقوموا جميعاً بإدارة الشركة دون انفراد أحدهم، وفي هذه الحالة يسأل جميع الشركاء في مواجهة الغير باعتبارهم متضامنين معاً للوفاء بالديون وفقاً للقواعد العامة في افتراض التضامن في المواد التجارية وتتفق هذه الصورة مع امتلاك الشركاء للحصص على الشيوع(٢). المطلب الثالث: قيام كل شريك بإدارة حصته في الشركة إذا ظلت الحصص في شركة المحاصة على ملك كل شريك ويتفق الشركاء فيما بينهم على أن يختص كل شريك بإدارة جزء من أعمال الشركة، كما إذا اتفق على أن يعمل كل شريك بإدارة حصته التي يمتلكها على حدة، ثم يعود بعد ذلك يقدم كل منهم حساب عن نتائج هذه (1) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ۲۱۲ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م، والشركات التجارية في الإمارات د/ عبد الحكم محمد ص ۲۸۷ لسنة ١٩٩٦م، والشركات لملش ٢٧٦ ، دار الكتاب العربي القاهرة ۱۹۵۰م، وشرح القانون التجاري المصري ٢٥٥ مكتبة عبد الله وهبة القاهرة ١٩٤٥م ، والشركات التجارية في ١٣٠ الطبعة الأولى ١٩٨٤م ، والشركات التجارية د/أبو زيد ص د/ محمد صالح ص الإمارات د/ غنايم ص رضوان ص ۳۱۸، دار الفكر العربي القاهرة. (۲) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ص ۲۱۳ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م، وشرح ٢٥٥ مكتبة عبد الله وهبة القاهرة ١٩٤٥م، القانون التجاري المصري د/محمد صالح والشركات التجارية في الإمارات د غنايم ص ۱۳۲ الطبعة الأولى ١٩٨٤م، والشركات التجارية د/ أبو زيد رضوان ص ،۳۲۲ دار الفكر العربي القاهرة. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.