المطلب الثاني:
شركة المحاصة المدنية
الشركة المدنية هي التي يزاول الشركاء فيها عملا مدنياً بحيث يكون
الغرض من تأسيسها هو القيام بعمل مدني، كأن هذه النشاط ينصب في الشركة على عمليات عقارية أو يكون ذلك النشاط مقصوراً على البحث
والتنقيب عن البترول أو الاستغلال الزراعي.
وشركة المحاصة قد تكون شركة مدنية تبعاً لطبيعة العمل الذي تقوم به أو تنشأ من أجله، فإذا كان العمل الذي تقوم به شراء الأراضي وبيعها، أو للاشتراك في استخراج المعادن من باطن الأرض، أو لممارسة نشاط مهني كالمحاماة أو الطب، فتعتبر شركة مدنية فيتضح أن مناط التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية هو طبيعة الأعمال التي من أجلها أُسست الشركة بغض النظر عن صفة الشركاء سواء كانوا تجاراً أم غير تجار، ودون ما اعتبار للشكل الذي تتخذه الشركة، فتعتبر الشركة مدنية حتى ولو كان الشركاء فيها تجاراً إذا كان الغرض من تأسيسها القيام بأعمال من
طبيعة مدنية.
فتخضع الشركة في هذه الحال للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية رقم (٥٠) لسنة (١٩٨٥م)، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (۱) لسنة (۱۹۸۷م)، فيكون الشريك في شركة المحاصة المدنية مسئولاً عن الديون في أمواله الخاصة من غير تضامن، وتخضع هذه الشركة للقضاء المدني، وتنتهي بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه
(1)
(1) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ۲۰ الطبعة الأولى ۱۹۸۹، والشركات للخياط ۸۰/۲ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الرابعة ۱۹۹٤م، والشركات التجارية في الإمارات د/ عبد الحكم محمد ص ٢٨ ١٩٩٦م، والشركات التجارية في الإمارات د/ غنايم ص ١٨ الطبعة الأولى ١٩٨٤م ، والشركات لملش ص ٢٦٨ دار الكتاب العربي القاهرة
١٩٥٠م.
٢٤٩
ص ٢٤٩