تكن موجودة في عالم القانون بشخصيتها المعنوية ثم اعتراها البطلان، وإنما هى شركة أراد لها القانون أن تبقى بعيدة عن الغير لا شخصية معنوية لها، بدليل أن القانون يعترف لها بهذا الشكل ضمن أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في سبيل الحصر، ولذلك فإن هذه الشركة تنشأ بين الشركاء، وحين تفقد صفة الاستتار ،والخفاء فإنها لم تأت من بطلان حين تتحول إلى شركة تضامن وإنما أتت من وضع له وجود قانوني إلى وضع آخر له وجود قانوني أكثر وضوحاً ومن ثم فهي لم تنشأ من بطلان حتى يمكن وصفها بالشركة الفعلية أو الواقعية وإنما تنشأ بين الشركاء ويراد لها أن تبقى كذلك مستترة عن الغير ومن ثم تتحول إلى شركة تضامن لا إلى شركة تضامن فعلية أو واقعية(1).
المطلب الخامس:
مدى سريان القواعد الخاصة على شركة المحاصة بسقوط الحق بمضي خمس سنين
نصت المادة (۳۱۷) من القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية في الإمارات على أنه : (لا تسمع عند الإنكار وعدم الضرر الشرعي متى انقضت خمس سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب أعمال التصفية أو مجلس الرقابة أو مراجعي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم، وذلك ما لم ينص القانون على مدة أقصر لعدم سماع الدعوى، ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ إشهار التصفية في الحالة الأولى، ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.
وهذا النص ورد في قانون الشركات التجارية على سبيل الاستثناء على
(1) الشركات التجارية في الإمارات د/ غنايم ص ۱۲۹ الطبعة الأولى ١٩٨٤م، والشركات التجارية في الإمارات د/عبد الحكم محمد ص ١٩٩٦٢٨٥م ، والشركات التجارية د/أبو زيد رضوان ص ٣٠٦ ، دار الفكر العربي القاهرة والشركات لملش ص۲۷۲، دار الكتاب العربي القاهرة ١٩٥٠م.
٢٤٤
ص ٢٤٤