كما يترتب على انعدام الشخصية المعنوية لشركة المحاصة نتائج قانونية
متعددة تتميز بها شركة المحاصة، فالغير لا يعلم قانوناً بوجود شركة المحاصة ويقتصر تعامله مع الشريك المحاص، ولذلك لا تحتاج شركة المحاصة إلى عنوان أو اسم تتعامل به مع الغير، كما لا تتمتع شركة المحاصة بذمة مالية مستقلة بل تظل الحصة المقدمة من الشريك ملكاً له لا تنتقل إلى ملكية الشركة كما تقضي بذلك المادة (٥٩) من قانون الشركات التجارية في الإمارات.
،
كما لا تتمتع شركة المحاصة بجنسية دولة معينة وليس لها موطن، وطالما أن شركة المحاصة لا تخضع لإجراءات الشهر فلا حاجة لشهرها بالقيد في السجل التجاري ويترتب على ذلك عدم جواز شهر إفلاس شركة المحاصة حيث إنها موجودة فقط في العلاقة بين الشركاء وليس لها وجود قانوني أمام الغير ولو علم بها من الناحية الواقعية (١).
شركة المحاصة والشركة الواقعية
في بعض الأحيان تختلط شركة المحاصة بشركات الأشخاص الأخرى التي أهمل الشركاء فيها إتمام إجراءات الشهر المنصوص عليها وتنقلب إلى شركة واقع ولا تخلو التفرقة بين شركة المحاصة وشركة الواقع من الأهمية القانونية، حيث أن شركة الواقع عبارة عن شركة تجارية من شركات الأشخاص اجتمع لها الأركان الموضوعية العامة والخاصة ونتج عنها شخص معنوي مستقل واتخذت لها اسم وعنوان تتعامل به مع الغير، ولها موطن
(1) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ٢٠٦ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م، والشركات للخياط ۸۱/۲ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الرابعة ۱۹۹٤م، والشركات التجارية في الإمارات د/ غنايم ص ۱۲۸ الطبعة الأولى ۱۹۸٤م ، والشركات التجارية في الإمارات د عبد الحكم محمد ص ١٩٩٦٢٧٤م ، والشركات التجارية في الإمارات د/أبو زيد رضوان ص ٣٠٦ ، دار الفكر العربي القاهرة والشركات لملش ص ۲۷۲ ، دار الكتاب العربي القاهرة ۱۹٥٠م، وشرح القانون التجاري المصري محمد صالح ص ٢٤٩ مكتبة وهبة القاهرة الطبعة السادسة ١٩٤٥م ، والشركات عزت عبد القادر ص۱۲۸ ۱۹۹۹م.
۲۳۹
||
ص ٢٣٩