يتعلق بالخاصية الأولى، ذلك لأن شركة التوصية تتفق مع التفسير الثاني للعنان عند الحنابلة حيث يشترك الجميع برأس المال وينفرد بعضهم بالعمل، وهذا هو مقتضى ما ذكره الحنابلة.
على أنه لا مانع من أخذ شركة التوصية حكم المضاربة بالنسبة لعمل المتضامنين في أموال الموصين إذا لم يساهم المتضامنون في رأس المال، وحكم شركة العنان بالنسبة لعمل المتضامنين فيما بينهم إذا كانوا قد ساهموا برأس مال الشركة أما إذا لم يساهموا في رأس مال الشركة بل اكتفوا بعملهم فيها فإنه يمكن أن ينطبق عليهم حكم شركة الأعمال، ويمكن أن ينطبق عليهم حكم المضاربة في حالة تعدد العامل.
وأما قول من قال بالتفريق بين التوصية والمضاربة بأن المضاربة لا ضمان فيها على المضارب والعامل في خسارة الشركة، وإنما الضمان من رأس مال الشركة فليست مسؤولية الشركاء فى ذلك مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة بخلاف التوصية فالعاملون فيها متضامنون في ذلك فيجاب عن ذلك بأنه يمكن تطبيق حكم شركة المفاوضة عند الحنفية على شركة التوصية في هذه الناحية.
ويمكن القول بأن الشركاء المتضامنين الذين يعملون في الشركة قد اتفقوا ورضوا بأن تكون مسئوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية وشخصية، فيكون هذا الاتفاق صحيحاً للأمر بالوفاء بالعقود وإنفاذ الشروط التي تكون بين المتعاملين ما دامت لم تخالف النصوص والقواعد الشرعية. وما معنى القول بأن المضارب لا يتحمل مسؤولية الخسارة في
الشركة، وقد حمل ذلك في حالة تصرفه الخارج عن العادة والعرف. جاء في الشرح الصغير : وضمن إن خالف وتلف المال أو بعضه)(۱). (۲) - إن ما ذكر في شركة التوصية من أمور تنظيمية لم ترد في الشركات في الفقه الإسلامي كمنع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة
(1) الشرح الصغير للدردير بهامش بلغة السالك ۲۳۱/۲، دار الفکر بيروت.
۲۲۸
ص ٢٢٨