i
فمسؤولية الشريك المنضم وجبت قبل انضمامه للشركة، فأرى أن إلزامه بذلك ليس من العدل والإنصاف لما فيه من الجهالة والغرر لكن لو
تبرع من تلقاء نفسه بذلك فيكون تبرعه صحيحاً.
الفرع الثالث:
في الحكم الشرعي في شركة التضامن:
انقسم العلماء المحدثين في حكم شركة التضامن إلى ثلاثة أقسام: الأول : فريق من العلماء يرى إباحة شركة التضامن مطلقاً ومن غير تفصيل، ومن أولئك الشيخ محمد بن محمد بن مهدي الكاظمي، وهو من علماء الشيعة قال : التضامن) صحيح ملزم مع التراضي وذلك كأن يشتري اثنان نسيئة فيضمن كل منهما للبائع الثمن كله بأن يكون للبائع حق المطالبة معاً أو مطالبة كل منهما بجميع الثمن، ويسمى في عرف اليوم بالشركة التضامنية) (۱). الثاني : فريق من العلماء يرى تحريم شركة التضامن مطلقاً، ويمثل هذا
الفريق الأستاذ تقي الدين النبهاني قال : (هذه الشركة فاسدة، لأن الشروط التي تنص عليها تخالف شروط الشركات في الإسلام) (۲).
و علل ذلك بأن الحكم الشرعي لا يشترط في الشريك إلا كونه جائز التصرف فقط، كما أن للشركة أن توسع أعمالها بزيادة رأس المال أو بإضافة شركاء، ولا يجوز ذلك في شركة التضامن.
والشريك في الفقه الإسلامي غير مسؤول في الشركة شخصياً إلا بنسبة
ماله من حصته فيها، ولا يجوز غير ذلك، كما في التضامن.
(1) الشركات للخياط ۱۲۹/۲ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الرابعة ١٩٩٤م، وشركات الأشخاص بين الشريعة والقانون للموسى ص ٢٨٦، جامعة محمد بن سعود الطبعة
الأولى ١٤٠١هـ. (۲) النظام الاقتصادي في الإسلام للنبهاني ص ١٦٠ ، دار الأمة للطباعة والنشر بيروت الطبعة الرابعة سنة ۱۹۹٠م، والشركات للخياط ۱۲۹/۲ مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة ١٩٩٤م.
۲۱۱
ص ٢١١