من شروط الشركة، ولذلك فإن استقالته أو عزله يؤدي إلى انحلال الشركة (١).
وقد نصت المادة (١/٤٠) من قانون الشركات التجارية الإماراتي بقولها: (إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد الشركة فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، ويترتب على العزل حل الشركة ما لم ينص العقد على غير
ذلك)
وإذا كان المدير شريكاً غير اتفاقي أي معيناً بعقد مستقل، أو كان المدير غير شريك سواء كان اتفاقياً أو غير اتفاقي، فإنه يعتبر وكيلًا عن الشركة، وبالتالي للشركاء المطالبة بعزله في أي وقت لسبب مشروع بمحض إرادة الشركاء دون حاجة لموافقته أو الالتجاء إلى القضاء وذلك باعتبار عقد الوكالة غير لازم بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ولسبب مشروع، وإلا كان له الحق في التعويض، وذلك طبقاً لما جاء في نص المادة (٢/٤٠) من القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية (٢).
سُلْطَةُ المدير: يتولى مدير الشركة إدارة أعمال الشركة في حدود الغرض الذي أُنشئت الشركة من أجله، وذلك وفقاً لنص المادة (٤٢) من قانون الشركات التجارية الإماراتي، وذلك كاستئجار المحال اللازمة لأعمال الشركة، ويكون للمدير يبرم العقود مع الغير ويدفع نصيب الشركاء في أرباح الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء.
أن
،
ولا يجوز للمدير مباشرة بعض التصرفات التي تخرج عن حدود
(۱) شرح القانون التجاري المصري د/ محمد صالح ص ٢١٤ مكتبة عبد الله وهبة القاهرة الطبعة السادسة ١٩٤٥م، والشركات لملش ص - ۹۲ ، دار الكتاب العربي القاهرة
١٩٥٠م.
۸۹
(۲) الشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص . ۱۷۰، الطبعة الأولى ۱۹۸۹م، والشركات التجارية في الإمارات د غنايم. ص ١٠٥ الطبعة الأولى ١٩٨٤م،
۲۰۱
ص ٢٠١