شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ١٩٢

وتقوم شركات الأشخاص عادةً لاستغلال المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهذا النوع من الشركات التجارية هو موضوع بحثنا الذي سنتكلم عنه بعد ذكر القسمين الثاني والثالث من أقسام الشركات التجارية(١). (۲) - شركات الأموال: وهي التي تقوم على المال وتعتمد عليه اعتماداً كلياً ولا تتأثر بالاعتبارات الشخصية وتكون علاقات الشركاء ببعضهم متراخية إلى حد بعيد (۳) - الشركات العامة وهي شركات يشترك فيها رأس المال العام مع رأس المال الخاص لرعاية الصالح العام والحرية الفردية معاً، أو تنفرد الدولة أو إحدى المؤسسات العامة بتملك جميع أسهمها (۳). أنواع شركات الأشخاص وخصائصها: ذكرنا فيما مضى تقسيماً عاماً للشركات في القانون، والغرض من ذلك هو إعطاء فكرة عامة عن تلك التقسيمات ولو بصفة إجمالية، كما أنه يتسنى من خلال ذلك تحديد موضوع البحث الذي نحن بصدده وهو : شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي وما عليه العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على شركة المحاصة (1) شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون للموسى ص ۲۳۳ ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، والشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ٢٦ الطبعة الأولى ١٩٨٩م. (۲) شركات الأشخاص د/عبد الحكم فودة ص ۹۳ ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، والشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ص ٢٧ الطبعة الأولى ۱۹۸۹م. (۳) أصول القانون التجاري لطه ص ٦٢٩ الدار الجامعية ،۱۹۹۲م، والشركات التجارية في الإمارات د/فايز نعيم ۲۸ الطبعة الأولى ،۱۹۸۹م ، والشركات التجارية في الإمارات ص ٣٥ ١٩٩٦م ، والشركات التجارية في الإمارات د/غنايم د/ عبد الحكم محمد ص الطبعة الأولى ١٩٨٤م. ص ۲۲ ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.