شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ١٦٦

وعمار وسعد فيما نُصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء)(١). ووجه الدلالة من الحديث : أن مثل هذا الاشتراك لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه بذلك مع عدم إنكاره يعتبر إقراراً لهم على ذلك، وهم إنما استحقوا نصيبهم من هذه الشركة بالعمل دون غيره (۲) ٢ - أن الناس ما زالوا يتعاملون بهذه الشركة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير أن ينكر ذلك أحد، فيكون هذا إجماعاً سكوتياً. (ب) الأدلة العقلية: أن شركة الأعمال تتضمن الوكالة وتوكيل كل من الشريكين للآخر بتقبل العمل صحيح وصحة الوكالة وجوازها يدل على صحة الشركة بالأعمال لأن المشتمل على الجائز جائز (۳) ثانياً : يستدل المانعون لشركة الأعمال بأدلة منها : 6 (أ) ـ ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل » (٤) . ووجه الدلالة من الحديث : أن هذا العقد وما تضمنه من شروط لم يرد في كتاب الله تعالى جوازه فوجب أن يكون باطلا (٥). (1) أخرجه أبو داود في سننه ٢٥٧/٣ ، دار إحياء التراث العربي بيروت (۲) المغني لابن قدامة ٥/٥ مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ. เ (۳) المغني لابن قدامة ،٣/٥ مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ ، والبدائع/٥٨/٦، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸٦م ، بداية المجتهد/۲٥٥/٢ مطبعة الحلبي مصر الطبعة الخامسة ۱۹۸۱م. (٤) رواه البخاري في باب المكاتب ١٢٦/٣ ، دار الكتب العلمية بيروت. (٥) المحلى لابن حزم ،۱۲۲/۸ ، دار التراث القاهرة. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.