شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ١٥٢

تعريف شركة العنان إلا في كيفية توزيع الربح بين الشركاء فيختلف الفقهاء في ذلك، وخلاصته أن الحنفية والحنابلة يجيزون قسمة الأرباح بحسب النسبة التي يتفق عليها الشركاء فيما بينهم أما المالكية والشافعية والظاهرية والشيعة الزيدية فإنهم يقولون بوجوب أن يكون الربح بين الشركاء بحسب رأس مال كل منهم كالخسارة. ، فيكون التعريف متفقاً عليه تماماً بين المذاهب إذا أُدخل عليه بعض التعديل وذلك على النحو التالي: العنان هي : عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون به، على أن يكون الربح بينهم على حسب أموالهم أو على نسبة يتفقون عليها». ثانياً: أركان شركة العنان وشروطها أركان شركة العنان هي الأركان العامة للشركة وهي: الإيجاب والقبول والعاقدان ورأس المال ومنهم من يجعل العمل ركناً خامساً مستقلاً كالشافعية. وشركة العنان مبناها على الوكالة والأمانة فكل شريك أمين بما في يده لا يضمنه إلا بتعد منه . ويشترط لشركة العنان ما يشترط للشركة عموماً من كون المالين المعقود عليهما معلومين وكذلك حضور المالين على اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من يشترط حضور ذلك عند العقد، ومنهم من يكتفي بهذا عند الشراء. ومن الفقهاء من اشترط أن يكون رأس المال نقداً، وأجاز المالكية أن يكون رأس المال من العروض. وإذا كان رأس مال الشركة ديناً أو مالا غائباً فإن عقد الشركة غير صحيح لعدم تحصيل المقصود من الشركة (۱). (۱) مواهب الجليل ١٢٤/٥ ، دار الفكر الطبعة الثانية ١٩٧٨م. ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.