شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ١٤٧

الفصل الأول شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي إجمالاً ويتضمن المباحث التالية : المبحث الأول: في شركة الأموال. المبحث الثاني: في شركة الأعمال. المبحث الثالث: في شركة الوجوه. المبحث الرابع: في شركة المضاربة. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.