يودع المال ،أمانة إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون هناك عذر يقتضي الإيداع كما أن الحنابلة جعلوا الإيداع مرتبطاً بالحاجة إليه.
(۲) ـ أن الحنفية والمالكية يرون أن لكل من الشركاء أن مؤجل ومنع ذلك الشافعية أما الحنابلة فلهم في ذلك روايتان.
يبيع بثمن
(۳) ـ أن الحنفية والحنابلة أجازوا لكل شريك أن يرهن من مال الشركة بدين وجب على الشركة وأن يرتهن بدين وجب لها.
(٤) ـ يرى صاحبا أبي حنيفة أن لكل شريك أن يسافر بالمال ولو بدون إذن الشريك، ويرى الشافعية أنه لا يجوز السفر بالمال إلا عند الضرورة، أما الحنابلة فعندهم في ذلك وجهان.
(٥) ـ أجاز المالكية للشريك أن يشارك آخر شركة عنان أو مضاربة ويجيز ذلك الحنفية بشرط إذن الشريك الآخر، ويخالف الحنابلة في ذلك فيمنعون مشاركة الشريك لآخر شركة عنان أو مضاربة لأن ذلك يثبت في مال الشركة حقوقاً لغير الشركاء.
(٦) ـ يجيز الحنفية والمالكية أن يوكل الشريك وكيلاً في التجارة. (۷) ـ أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة أن يقيل الشريك من سلعة باعها هو أو صاحبه.
(۸) ـ يرى الحنفية والمالكية أن إقرار الشريك بدين على الشركة ينفذ على شركائه ما لم يكن متهماً في ذلك، وقال الحنابلة : إن إقراره لا ينفذ إلا
في حقه.
(۹) - ويجيز المالكية أن يأخذ الشريك مالاً مقارضة إذا كان لا يشغله
عن الشركة أو كان بإذن من شركائه .
(10) - ويجعل المالكية القول في التلف والخسارة قول المدعي مع يمينه ويفصل الشافعية في التلف، فإن كان بسبب ظاهر كلف بإقامة البينة ثم يقبل قوله بيمينه وإلا يكن بسبب ظاهر فإنه يصدق بيمينه.
،
١٣٦
ص ١٣٦