أثبتوا حقوقاً لبعض الجهات كالوقف والمسجد وبيت المال وغيرها حين وجدوا أن كثيراً من أحكامها لا يستقيم إلا بإثبات ذمة منفصلة لها (١). فيتضح من هذا أن الفقهاء المسلمين قد أثبتوا لتلك الجهات ذمة مستقلة، والذمة مناط أهلية الوجوب حيث أوجبوا لها حقوقاً، وعليها التزامات، أي أن الفقهاء قد أثبتوا لها شخصية معنوية كما في الاصطلاح
الحديث.
النتائج المترتبة على إثبات الشخصية الاعتبارية للشركة يترتب على القول بأن للشركة شخصية معنوية آثار متعددة هي : أولاً - للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء الذين يكونونها، ويترتب على القول بذلك أمور هي:
(1) يكون لدائني الشركة ضمان عام على جميع أموالها، وليس لدائني الشريك الشخصيين استيفاء حقوقهم من حصته في رأس مال الشركة أثناء قيامها باعتبار أن الحصة خرجت من ذمته المالية ودخلت في ذمة الشركة، فليس الشركاء ملاكاً على الشيوع ولا يمكن الحجر على حصته إلا بعد تمام تصفية الشركة وتسديد ديونها.
(۲) لا يجوز طلب إجراء التقاضي بين ديون الشركة ودين على الشريك، أو العكس، لاختلاف الذمة بينهما.
(۳) لا يترتب على إفلاس الشركة إفلاس أعضائها فيما عدا الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو التوصية.
ثانياً
-
يجب
أن يوجد من يمثل الشركة عند التقاضي والتعامل مع
الغير وهو مديرها الذي يعمل باسمها.
ثالثاً ـ للشركة كيان مستقل عن كيان الشركاء وتتمتع بالأهلية الحقوقية
(1) الشركات للخياط ۲۱۳/۱ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الرابعة ١٩٩٤.
۱۲۹
ص ١٢٩