وذهب مثله، وذلك بناءً على أنه يشترط خلط المالين في الشركة، ولا يتأتى
ذلك إلا في المال الواحد (۱).
الراجح
أرى أن الراجح من ذلك هو جواز أن يكون رأس مال الشركة من الأثمان المختلفة جنساً، كأن يخرج أحد الشركاء نصيبه من الدراهم والآخر من الجنيهات أو الدولارات ونحوها، لأن تلك النقود من جنس الأثمان فتعتبر كالجنس الواحد إذ أن قيمتها معروفة.
(۱) روضة الطالبين للنووي ٥١١/٣ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ۱۹۹۲م.
١٢٤
ص ١٢٤