وهذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة جعلت الأعمال مرتبطة بالنية فالشركة غير معتبرة إذا لم تكن قائمة على أساس النية في الاشتراك. الفرق بين الشركة والشيوع
تفرق نية المشاركة بما تنطوي عليه من رغبة كل شريك في التعاون الإيجابي بين الشركة والشيوع :
فالشركة لا تنشأ إلا عن عقد، ولذلك فهي حالة مقصودة.
أما الشيوع فهو حالة سلبية بين الملاك المشاعين يغلب أن تكون مفروضة عليهم، ، وإذا كانت ناشئة عن عقد فهو لا يتضمن رغبة في التعاون بين كل منهم بل يدافع كل منهم عن مصالحه الخاصة، ويفترض الشيوع تعدد أشخاص في ملكية مال مشترك هو المال الشائع لكل منهم حصة غير مفرزة فيه.
الثالث: تقديم الحصص:
،
رأينا أن الغرض من تكوين الشركة هو استغلال أموال الشركاء في مشروع اقتصادي ويجب أن يساهم كل الشركاء في تكوين رأس المال وذلك وفقاً لنص المادة (٤) من قانون الشركات التجارية الإماراتي بتقديم حصة من مال أو عمل ويجوز أن تكون الحصة مبلغاً من النقود أو عيناً سواء كانت مالاً مادياً أو معنوياً كمنقول أو عقار أو حقوق له لدى الغير أو محل تجاري أو براءة اختراع أو حق تأليف أو غيره من أنواع الحصص العينية، كما قد تكون الحصة عملا يقوم به الشريك (۱).
والقانونيون يتفقون بهذا مع فقهاء الشريعة الإسلامية، فلا يعتبر شريكاً من لم يقدم نصيبه في الشركة فلا بد أن يقوم الشريك بالإسهام في الشركة إما بالمال أو العمل، ولا تكون شركة مع عدم الإسهام بذلك لخلوها عن الاشتراك حقيقة .
(1) الشركات لملش ص ٢٥ ، دار الكتاب العربي - القاهرة - ١٩٥٠م، وشرح القانون التجاري المصري محمد صالح ص ١٦٠ مكتبة عبد الله وهبة - القاهرة - الطبعة السادسة ١٩٤٥م، والشركات التجارية د/ أبو زيد رضوان ص ٥٥ ، دار الفكر العربي - القاهرة.
11.
ص ١١٠