المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس
أو إسماعيل عليهما السلام ذبيحاً لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح فكذلك يطلق على المتساومين اسم المتبايعين إذ قربا من البيع وإن لم يكونا تبايعا» (١) .
ورد عليهم ابن حجر فقال : لا يلزم من استعمال المجاز في موضع طرده في كل موضع فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه (۲).
6
وأجاب بعض مثبتي خيار المجلس على حمل «المتبايعان» على
المتساومين فقال : الجواب من أوجه :
أحدها :
جواب الشافعي رحمه الله وهو أنهما ما داما في المقاولة يسميان متبايعين ولهذا لو حلف بطلاق أو غيره أنه ما بايع وكان مساوماً وتقاولا في المساومة وتقرير الثمن ولم يعقدا لم يحنث بالاتفاق.
الثاني : أن حمل اللفظ على التبايع يحصل به فائدة لم تكن معروفة قبل الحديث وحمله على المساومة يخرجه عن الفائدة فإن كل أحد
الثالث :
يعلم أن المتساومين بالخيار إن شاءا عقدا وإن شاءا تركا .
أن راوي الحديث ابن عمر كان إذا أراد إلزام البيع مشى قليلاً لينقطع الخيار كما ثبت عنه في الصحيحين وهو أعلم بمراد
الحديث (۳).
(۱) شرح معاني
(۲) فتح الباري جـ
(۳) المجموع جـ
الآثار
{
ص
ص
{
۱۸۷
ص
.10
ص ٩٥