المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس
٨٩
أن النكاح لا يقع غالباً إلا بعد روية ونظر فلا يحتاج إلى الخيار بعده ولأن في ثبوت الخيار فيه مضرة من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد وذهاب حرمتها بالرد وإلحاقها بالسلع المبيعة ولهذا لم يثبت
فيه أيضاً خيار الشرط ولا خيار الرؤية (١) .
١٦ - أما قول النفاة لخيار المجلس أنه خيار مجهول فجوابه : أن الخيار الثابت شرعاً لا يضر جهالة زمنه كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهما فاشترط بيانه والله أعلم (۲) ١٧ ـ وأما قول نفاة خيار المجلس : إن البيع عقد مشروع بوصف وحكم فوصفه اللزوم وحكمه الملك وقد تم البيع بالعقد فوجب أن يتم بوصفه وحكمه فأما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل لأن السبب إذا تم
يفيد حكمه ولا ينتفي إلا بعارض ومن ادعاه فعليه البيان :
فقد أجاب عنه مثبتو خيار المجلس فقالوا : إن البيع سبب للإيقاع في الندم والندم يحوج إلى النظر فأثبت الشارع خيار المجلس نظراً للمتعاقدين ليسلما من الندم ودليله خيار الرؤية وخيار الشرط، وأيضاً فلو لزم العقد بوصفه وحكمه لما شرعت الإقالة لكنها شرعت نظراً للمتعاقدين إلا أنها شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما وخيار المجلس شرع لاستدراك ندم
(۳)
يشتركان فيه (٣) .
(۱) مصادر الحق جـ
ص
(۲) المجموع: جـ
(۳) فتح الباري جـ
۹
ص
{
ص
۳۷
.۱۸۸
ص ٨٩