|
المبحث الأول: خلاف العلماء في خيار المجلس
VV
ذلك على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من مال البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك (١) وهذا وجه الدلالة من الحديث .
بربح
الأصع
- ما ورد في خطبة عثمان قال كنت أشتري التمر فأبيعه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل (۲) .
-
ووجه الدلالة :
له
أنه إذا اشترى طعاماً لم يجز بيعه حتى يكتاله فإذا اكتاله جاز له بيعه ولم يشترط الحديث تفرقاً بالأبدان وهذا نفي واضح
الخيار المجلس .
استدل ابن بطال بقول ابن عمر : وكانت السنة أن المتبايعين
بالخيار حتى يتفرقا » (۳)
ووجه الدلالة :
أن قوله : وكانت السنة يدل على أنه كانت في أول الأمر فأما الزمن الذي فعله فيه ابن عمر فقد كان التفرق متروكاً وإنما
فعله رضي
الله عنه لشدة اتباعه فقط .
۱۰ ـ أما مالك رضي الله عنه فاستدل على نفي خيار المجلس بأنه لم يلف عمل أهل المدينة عليه
(٤)
وذلك عنده أقوى من خبر الواحد كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم، وإذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم
أنه
(۱) نقلاً عن شرح معاني الآثار للطحاوي جـ
(۲) رواه البخاري انظر الصحيح جـ ٣ ص
{
۸۸
ص
.١٥
(۳) رواه البخاري ضمن حديث شراء ابن عمر من عثمان انظر الصحيح جـ ٣ ٥
(٤) بداية المجتهد جـ ۲ ص ۱۸۹.
٠٨٥
ص ٧٧