خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
الثانية : لو اشترى من يعتق عليه كولده ووالده وهنا يبني خيار
المجلس على أقوال العلماء لمن يكون الملك في زمن الخيار.
فإن قلنا هو للبائع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار وإن قلنا موقوف فلهما الخيار فإذا أمضيا العقد تبينا أنه عتق بالشراء فإن قلنا : الملك للمشتري فلا خيار له ويثبت للبائع وفي عتقه وجهان قيل لا يحكم بعتقه حتى يمضي زمن الخيار وقيل يحكم بعتقه من حين شرائه(۱)
الثالثة : إذا اشترى العبد نفسه من سيده فالصحيح جوازه وهناك قول ضعيف يمنعه وفي ثبوت خيار المجلس هنا وجهان: أصحهما ثبوته قطع بذلك الغزالي المتولي من الشافعية لأن مقصوده العتق فأشبه الكتابة.
(۲)
الرابعة في ثبوت الخيار في شراء الجمد في شدة الحر
وجهان لأنه يتلف بمضي الزمان والأصح ثبوته .
الخامسة : إذا صححنا بيع الغائب ولم نثبت خيار المجلس مع
خيار الرؤية فهذا المبيع من صور الاستثناء.
السادسة: إن باع بشرط نفي خيار المجلس فثلاثة أوجه أحدها: يصح البيع والشرط فعلى هذا تكون هذه الصورة مستثناة.
الثاني: أن البيع باطل.
الثالث: أن البيع صحيح والخيار ثابت فهذه الصور الست مستثناة مما يثبت فيه الخيار من أنواع البيوع حيث لا يثبت فيها على نحو ما عرفنا من الخلاف الفقهي. ففي بعضها خلاف قوي وفي بعضها الآخر
(۱) روضة الطالبين جـ ٣ ص ٤٣٤ .
(۲) المقصود الشيء المتجمد الذي يذوب في شدة الحر.
ص ٥٦