خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
تعريفه في الاصطلاح
ليس هناك تعريف خاص لهذا النوع من الخيار بل يشمله التعريف العام للخيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه (۱).
حكمة تشريع خيار المجلس (٢)
الشريعة الإسلامية شريعة الكمال والخلود أنزلها الله سبحانه وتعالى - العليم بحال عباده ومالهم - وافية بمتطلباتهم وحاجاتهم فمحال أن تجد قضية ولا تجد لها في الإسلام حكماً ولذا أتت هذه الشريعة بكليات عامة تنطبق على جزئيات كثيرة ومتنوعة وكل جزئية شرعها الله سبحانه نلمس فيها سراً من أسرار التشريع الرباني وهنا إذا ألقينا نظرة فاحصة على حكمة تشريع خيار المجلس نرى أن الإسلام وضع منهجاً متكاملاً للتعامل يمنح أصحاب الحقوق حقوقهم ويوقف أصحاب المطامع عند مطامعهم حيث جعل مكان التبايع فرصة للنظر في السلعة وتقليبها وموازنتها مع ثمنها ليكون المتبايعان على بينة من أمرهما ولئلا يحصل لهما الندم والحسرة بعد لزوم البيع وهذا الوقت بطبيعته كاف لإمكان الإقدام على السلعة أو الإحجام عنها كما أن النفس البشرية تندفع لما ترغبه اندفاعاً عجيباً من غير تفكير في النتائج فكان أن وضع الشارع هذا الوقت مهلة للمتعاقدين لقطع تعلق النفس بالسلعة صحيحة سليمة لا غش فيها ولا خديعة .
x
أما إن كان هناك تحايل من أحدهما على الآخر فإن الشارع يضع
٣٥٢ والقاموس جـ ٢ ص ٢٦ ومختار الصحاح جـ ١ ص ١٩٥ والمعجم الوسيط
ص
٠٢٦٣
(۱) اتفقت معظم مصادر الفقه الإسلامي على هذا التعريف. (۲) عند القائلين به.
ص ٥٢