الباب الأول
خيار المجلس
ويشتمل على سبعة فصول هي كالتالي :
الفصل الأول :
في تعريف خيار المجلس ومشروعيته والعقود التي يثبت فيها .
الفصل الثاني : في اختلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس وأدلتهم ومناقشة بعضهم لبعض والترجيح مع الرد على الرأي المرجوح وأثر هذا الخيار .
الفصل الثالث :
في التفرق وأحكامه .
الفصل الرابع:
الأحكام المتعلقة بالمبيع والعاقدين في مدة خيار المجلس.
الفصل الخامس :
إذا تبايعا ولم يضمهما مجلس واحد وأحكام الفسخ والإجازة.
الفصل السادس :
فيما ينقطع فيه خيار المجلس.
الفصل السابع:
الآثار الواردة في خيار المجلس وأحكام الوكيل فيه .
٤٧
ص ٤٧