خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٤٤

٤٤ في بيع خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلام الغائب إذ وردت بعض النصوص بمنع مثل هذا البيع من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبيد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لنهي عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة (١). بيع العين الغائبة التي لم تر ولم ووجه الاستشهاد بالحديث أن توصف فيه غرر فيكون منهياً عنه . ووردت بعض النصوص العامة الدالة على جواز بيع الغائب من ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (۲) من أجل هذا حصل الخلاف في خيار الرؤية وذهب العلماء فيه مذهبين فقال بالجواز الحنفية وهو قول للشافعية ورواية لأحمد. وقال بالمنع المالكية وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين أحمد وهو اختيار ابن تيمية (۳). عن ه - خيار الغبن الغبن في البيع هو أن تطغى مصلحة أحد العاقدين على الآخ فيختل التوازن بين المصلحتين والغبن دونما شك منهي عنه شرعاً ومع. ذلك وقع الخلاف بين الفقهاء في ثبوت الخيار معه . فقال به الحنابلة والظاهرية (٤) وهو رواية عن المالكية. وذهب (۱) رواه مسلم انظر صحيح مسلم جـ (۲) آية (٢٧٥) من سورة البقرة. (۳) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية جـ ۲۹ ص (٤) تشدد ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة فحرم كثير الغبن وقليله وأوجب القيمة المساوية دون زيادة أو نقصان ومتى حصل خلاف ذلك فإنه يثبت الخيار للمغبون انظر المحلى جـ ۸ ص .٤٣٩
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.