خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
وقال الشعبي حكومة. وقال ابن المسيب عشرة دنانير، وقال ابن أبي ليلى مهر مثلها .
قال في المبسوط (۱) (وحجتنا في ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا يردها بعد الوطء. وقال عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها. فقد اتفقوا على أن الوطء لا يسلم للمشتري مجاناً. فمن قال: (يردها ولا يرد معها شيئاً فقد خالف أقاويل الصحابة
رضوان الله عليهم أجمعين وكفى بإجماعهم عليه) انتهى كلامه. والذي يظهر لي رجحان الرأي الثالث القائل بردها ومعها أرش، وذلك لأن للوطء أثراً لا ينكر عند تقدير الثمن حتى ولو كانت الأمة ثيباً، والقول بعدم الرد إطلاقاً فيه ضرر على المشتري الذي اشتراها سليمة ثم اطلع على عيب فيها ولعل الحل الأمثل أن يردها ويرد معها عوضاً عما أحدثه فيها من النقص وهو الوطء .. والله أعلم.
B
(ب) وإن كان المبيع جارية بكراً فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب فله الرد ولكن عليه أن يرد معها أرش النقص، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد في رواية عنه وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى وأبو ثور .
قال مالك وأبو ثور : والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء فإذا كانت قيمتها بكراً عشرة دنانير وثيباً ثمانية رد دينارين لأنه بفسخ العقد
يصير مضموناً عليه بقيمته .
وقال شريح والنخعي يرد عشر ثمنها وقال سعيد بن المسيب
•
يرد عشرة دنانير .
(1) المبسوط جـ ٣ ص ٩٥.
ص ٣١٠