خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي ثانياً: الاختلاف في حصول البراءة من العيب: إذا اتفقا على أن العيب كان موجوداً قبل القبض ولكن ادعى البائع البراءة من العيب وأنكر المشتري ذلك فالقول قول المشتري بيمينه إذا لم يكن للبائع بينة . ثالثاً: الاختلاف في عدد المقبوض أو صفته: إذا أراد المشتري بعد التقابض رد المبيع بخيار العيب فاختلف المتبايعان في عدد المبيع أو في المقبوض فالقول للمشتري لأن المشتري ،قابض والقول للقابض في قدر المقبوض هل هو واحد أو اثنان وفي الوصف وتعينه، وهل هذا هو المقبوض أو غيره إلا أنه تقبل البينة من المشتري لإسقاط اليمين مثال ذلك إذا اشترى شخص من آخر بغلة بألفي قرش واستلمها ثم أراد ردها واسترجاع الثمن لوجود عيب قديم فيها فأقر البائع بالعيب القديم إلا أنه ادعى أنه باع البغلة مع بغلة أخرى بذلك المبلغ وأنه يرد حصتها من الثمن فقط، وادعى المشتري أن البائع لم يبعه إلا بغلة واحدة بالمبلغ المذكور أو ادعى أخذ بغلتين بألفي قرش إلا أنه لم يستلم منهما إلا هذه البغلة التي وجد أنه أن فيها العيب، وأنه يريد ردها واسترجاع كل الثمن، وادعى البائع المشتري استلم منه البغلتين وأنه البغلتين وأنه يرد له من ثمن المبيع حصة هذه البغلة فقط، فالقول للمشتري مع اليمين لأنه قابض ينكر الزيادة التي يدعيها البائع (1) رابعاً: الاختلاف في قدم العيب: إذا كان العيب موجوداً بالفعل وظاهراً للعيان وقال المشتري (۱) حاشية ابن عابدين جـ ه ٣٦
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.