المبحث الثالث: حكم فوات الوصف المرغوب فيه وغير المرغوب فيه
٢٧
مما لا يعد فقده عيباً صح اشتراطه وصارت مستحقة يثبت له خيار الفسخ عند عدمها، مثل أن يشترط العبد مسلماً فيبين كافراً، أو يشترط الأمة بكراً أو طباخة أو ذات صنعة أو لبن أو أنها تحيض، أو يشترط في الفهد أنه صبور وما أشبه هذا فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في الفسخ والرجوع بالثمن أو الرضاء به ولا شيء له. لا نعلم بينهم في هذا خلافاً لأنه شرط وصفاً مرغوباً فيه فصار بالشرط
مستحقاً) .
ثم قال : ( وإن شرط صفة غير مقصودة فبانت بخلافها مثل أن يشترط الأمة جاهلة فبانت عالمة فلا خيار له لأنه زاده خيراً، وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة أو ثيباً فبانت بكراً فله الخيار، لأن فيه قصداً صحيحاً وهو أن طالب الكافرة أكثر لصلاحيتها للمسلمين وغيرهم أو ليستريح من تكليفها العبادات. وقد يشترط الثيب لعجزه عن البكر أو لبيعها لعاجز عن البكر فقد فات ،قصده وقيل : لا خيار له لأن هذين زيادة وهو قول الشافعي في البكر واختيار القاضي واستبعد كونه يقصد الثيوبة لعجزه عن البكر وليس هذا ببعيد فإنه ممكن والاشتراط يدل عليه فيصير بالدليل (قريباً) (۱) .
(1) المغني والشرح الكبير جـ
{
ص
.٢٤٥
ص ٢٧١