خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي
يصح
له
مات حتف أنفه فإنه إذا اطلع على عيب فيه بعد ذلك لا رده لتعذر الرد حينئذ وفي هذه الحالة يكون للمشتري تعويض ما
أحدثه العيب في المبيع من النقص.
٢ - أن يظهر من المشتري ما يدل على رضائه بالمبيع بعد الاطلاع على
العيب .
٣ - أن يكون المبيع رقيقاً فقط وأن يكون البائع حاكماً أو وارثاً ويبيعه بالبراءة من كل عيب.
- أن يزول العيب قبل الرد إلا أن يكون محتمل العود إذا قال أهل
منهم
الطب أنه يحتمل عوده فإن له رده بذلك العيب .
الشافعية: إذا حدث بالمبيع عند المشتري عيب بآفة أو جناية وعلم به عيباً قديماً لم يملك الرد قهراً لإضراره بالبائع ولا يكلف المشتري الرضاء به فإن اتفقا على الفسخ والرجوع على المشتري بأرش العيب الحادث أو على الإجازة والرجوع على البائع بأرش القديم قبل ذلك وإن لم يتفقا على ذلك وطلب أحدهما الفسخ من الرجوع بالأرش وطلب الآخر الإجازة والرجوع بارش العيب القديم أجيب طالب الإجازة سواء أكان البائع أو المشتري لتقريره العقد ولأن الرجوع بارش القديم يستند إلى أصل العقد لأن قضيته أن لا يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة السليم وضم أرش الحادث إدخال شيء جديد لم يكن في العقد فكان الأول أولى)
(۱)
الحنابلة قالوا كل مبيع كان معيباً ثم حدث به عند المشتري : عيب آخر قبل علمه بالأول فعن أحمد رحمه الله فيه روايتان:
(۱) شرح روضة الطالب من أسنى المطالب جـ ٢ ص ٦٨ وروضة الطالبين جـ
ص
.EA.
ص ٢٥٨