خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٢٤٣

المبحث الأول: أقسام العيب المبحث الأول أقسام العيب ٢٤٣ أولاً: ينقسم العيب إلى ما حدث قبل القبض وما حدث بعده: القسم الأول : الحادث قبل القبض فحكمه حكم المقارن للعقد لأن المبيع مضمون قبل القبض على البائع بجملته فكذا أجزاؤه وضمان الجزء الذي لا يقابله قسط من الثمن لا يقتضي الانفساخ فأثبت الخيار. القسم الثاني : إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى سبب قبل القبض فإنه لا يثبت به الرد. القسم الثالث : إذا حدث العيب بعد القبض واستند إلى سبب قبل القبض وفيه صور إحداها : يصح بيع من وجب قطعه بقصاص أو سرقة فلو قطع في يد المشتري نظر فإن كان جاهلاً بحاله حتى قطع فقيل ليس له الرد لكون القطع من ضمانه لكن يرجع على البائع بالأرش - وهو ما بين قیمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن، وقيل له الرد واسترجاع جميع الثمن كما لو قطع في يد البائع وإن كان المشتري عالماً فليس له الرد ولا الأرش. الثانية : إذا اشترى مزوجة لم يعلم حالها حتى وطئها الزوج بعد
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.