المبحث الثالث: أحكام النقصان
الثاني : : أن ذلك فوت وهو مخير بين أن يرد بحالها أو يردها بولدها إن حدث لها ولد وبين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب. ولهم في الصغير يكبر هذان القولان وقول ثالث في المدونة إن
ذلك فوت وله قيمة العيب ولا خيار له في الرد.
ثم قال: (وأما الزيادة المضافة إلى المبيع من غير جنسه فذلك مثل أن يشتري العبد ولا مال له فيفيد عنده مالاً بهبة أو صدقة أو كسب من تجارة أو يشتري النخلة ولا ثمرة فيها فتثمر عنده ثم يجد عيباً فإن هذا لا اختلاف فيه أن ذلك لا يوجب له خياراً ويكون مخيراً أن بین يرد العبد وماله والنخل وثمرها ما لم تطب ويرجع بالسقيا والعلاج على مذهب ابن القاسم رحمه الله أو يمسك ولا شيء له في الوجهين جميعاً).
ثم قال : (وأما الزيادة بما أحدثه المشتري في البيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة وما أشبه ذلك مما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب له الخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويكون شريكاً بما زاد مما أحدثه من الصبغ وشبهه لأنه أخرج ماله فيه فلا يذهب هدراً) انتهى.
3 ـ الشافعية:
(1)
قال في روضة الطالبين : زيادة المبيع ضربان متصلة ومنفصلة، أما المتصلة كالسمن والتعليم وكبر الشجرة فهي تابعة للأصل
في الرد ولا شيء على البائع بسببها).
وأما المنفصلة كالأجرة والولد والثمرة وكسب الرقيق ومهر
(۱) روضة الطالبين جـ ٣
.841
ص ٢٣٩