خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٢٣٢

خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي الثاني : وقال أبو حنيفة لا يكون له الرد ويأخذ الأرش واعتمد هذا على أن الفسخ رفع للعقد من أصله وقد خالفه الشافعية في هذه القاعدة وقالوا الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله لأن العقد لا ينعطف حكمه على ما مضى فكذلك الفسخ . الثالث : وقال مالك يرد الأصل ومعه الزيادة التي هي من جنس الأصل وهي الولد ولا يرد ما كان من غير جنسه كالثمرة بل يرد مع الأصل وحده . واعتمد مالك في هذا على أن الزيادة الحادثة بعد البيع مبيعه تبعاً لأنه لا سبب لذلك فيها إلا سراية الملك من الأصل إليها والأصل مبيع فيسري حكمه إليها على صفته ومع هذا الأصل لا يحتاج في رد الفوائد إلى أن العقد يرتفع من أصله بل يرده الفسخ على الولد الأصل. قال الشافعية: نحن نسلم أن سراية الملك من الأصل إليها والأصل مبيع فيسري حكمه إليه وسراية الملك حاصلة ولكن سراية العقد لا معنى لها فإن العقد لا يرجع إلى وصف المحل المعقود عليه إذ لا معنى لكونه معقوداً عليه إلا كونه مقابلاً بالثمن وبحكم صيغة العقد وهذه المقابلة لم تحصل بالنسبة للزيادة (1) . قال في الإنصاف: (لو) حدث حمل بعد الشراء فهل هو نماء منفصل أو متصل. قيل زيادة متصلة وقيل بل هو زيادة منفصلة ثم (۲) اختلفوا هل يجبر الزوج على قبوله أم لا على قولين. وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء فهو نماء منفصل بلا نزاع . وعلى هذا فقيل ترد أمه دونه وهو رواية عن أحمد رحمه الله . (۱) انظر تكملة المجموع جـ ۱۲ (۲) المقصود زوج الأمة المبيعة. ص .٢٠٦
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.