خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٢٢٨

٢٢ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي المبحث الثاني أحكام الزيادة فسخ المعيب بعد زيادته (۱): إذا وجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن وتعلم العبد الحرفة والقرآن وكبر الشجرة وكثرة أغصانها فعليه رد الأصل ولا شيء على البائع بسببها ويجبر البائع على قبول العين زائدة ولو اشترى غزلاً فنسجه ثم علم به عيباً فللشافعية فيه قولان: أحدهما: يتخير المشتري بين الرد ولا أجرة له عن النسيج وبين الإمساك وأخذ الأرش لأن النساجة أثر لا عين. الثاني : أن البائع إن بذل الأجرة فله أن يسترده منسوجاً وإن امتنع لزمه الأرش لأن النساجة زيادة عمل في مقابلة عوض. والصحيح أن المشتري بالخيار بين الرد ولا أجرة له وبين الإمساك وأخذ الأرش، فإن اختار الإمساك كان للبائع دفع أجرة النسيج والرد فإن اختار ذلك أجبر المشتري، وإن لم يختر أجبر البائع على دفع الأرش. (۱) اتفق الزيدية على رد الزيادة المتصلة مع المبيع انظر البحر الزخار جـ ٣ ص ٣٦٥.
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.