المبحث الثاني: الرد بالعيب هل هو على الفور أم على التراخي
رده فخيار الرد على الفور عندنا وعند جمهور العلماء)(۱) .
وقد استدل الشافعية بكون الرد على الفور بدليلين:
الأول: أن الأصل في البيع اللزوم والضرر الذي شرع الرد لأجله يندفع بالبدار وهو ممكن فالتأخير تقصير فيجري عليه حكم اللزوم الذي
هو
الأصل.
الثاني :
قياساً على خيار الشفعة لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع
الضرر عن المال فكان على الفور، والفورية عند الشافعية تعني المبادرة على العادة فلا يؤمر بالعدو والركض ليرد ولو كان مشغولاً بصلاة أو قضاء حاجة فله الخيار إلى أن يفرغ وهذا إنما يتأتى إذا كان البائع أما حاضراً في بلد المشتري، إن كان غائباً فعلى المشتري أن يرفع أمره إلى الحاكم وجوباً وعلى المشتري أيضاً أن يشهد وهو سائر في طريقه لرد البيع بأنه فسخ البيع سواء كان ذاهباً ليرد للبائع أو للحاكم، يقول صاحب المجموع : (تجب المبادرة إلى البائع أو الحاكم فإن مر في طريقه إلى أحدهما بالآخر ولقي شهوداً وجب إشهادهم قبل ذلك في الأصح) (۲). ومسألة الفورية في رد المبيع المعيب لها مراتب متعددة عند الشافعية هي كالتالي:
الأولى: أن يحضر البائع مع الحاكم في مجلس الاطلاع على
العيب فيبادر ولا يؤخر قطعاً.
الثانية: أن يحضر البائع مجلس الاطلاع على العيب فيلزم المشتري المبادرة بالرد وليس له التأخير إلى حضور مجلس الحكم.
(۱) تكملة المجموع جـ
۱۲
۱۲
ص
(۲) تكملة المجموع جـ ص
.١٣٤
.145
ص ٢٠١