خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ١٩٠

١٩٥ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي المبحث الثالث حكم العقد حال قيام خيار العيب من إذا توافرت في العيب الشروط المثبتة للخيار لم يمنع ذلك انعقاد العقد صحيحاً نافذاً لازماً من جهة البائع ولكنه يكون غير لازم من جهة المشتري، وخيار العيب يجعل العقد غير لازم قبل القبض وقابلاً للفسخ بعد القبض، أما كونه غير لازم قبل القبض فدليل ذلك المبيع إذا كان لا يزال في يد البائع وأراد المشتري الرد بالعيب فإنه لا يحتاج إلى التراضي أو التقاضي بل يكفي أن يقول رددت البيع أو ما هذا المجرى ) ليفسخ البيع ، فذلك لأن العقد غير لازم قبل أن يجري القبض . أما بعد القبض فقد تمت الصفقة وإنما يكون البيع قابلاً للفسخ لفوات شرط السلامة وهذا الشرط موجود دلالة وليس بحاجة إلى تصريح فإذا لم تتوافر هذه السلامة فقد اختل رضاء العاقد الآخر له الخيار، يقول الكاساني في هذا المعنى: (إن السلامة لما كانت مرغوبة المشتري ولم يحصل، فقد اختل رضاه وهذا يوجب الخيار لأن الرضا شرط صحة البيع قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ووجب (۱) انظر تفصيل هذه الشروط في الفصل الأول.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.