خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ١٤٧

المبحث الثاني: التفرق بالأبدان ١٤٧ وقيل بل يثبت لهما ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره وأما خيار الآخر فقيل يبطل بمجرد بطلان خيار الأول وقيل بل يدوم إلى أن يفارق مكانه . وقد اختلف الشافعية فيما لو تبايعا بشرط نفي الخيار : فقال بعضهم البيع من أصله باطل. وقال البعض الآخر البيع صحيح ولكن لا خيار لهما لأنهما أسقطاه مسبقاً برضاهما وقياساً على ما لو أسقطاه بعد البيع عن طريق التخاير . وقال آخرون منهم البيع صحيح والخيار ثابت لأن نفيه إسقاط لما أثبته الله سبحانه وتفويت للمصلحة الحاصلة من تشريع خيار المجلس. أما الحنابلة فالخيار يسقط عندهم إذا اشترط المتعاقدان عدم الخيار قبل تمام العقد كأن يقولا تبايعنا على أن لا خيار بيننا أو يقول أحدهما بعتك على أن لا خيار بيننا فيقول الآخر قبلت ولو لم يزد على ذلك .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.