تيسير الوحيين — الصفحة ٣٥

فعلی لما جاء من قاعدة هؤلاء لا يصح أن يحكموا على أحد بالكفر ولا بالقتل من المرتدين عن الاسلام لتعلقهم بما ذهبوا اليه ولو كان معارضاً عند الله عند أهل اليقين بدينه حتى يجمع عليه المسلمون لان دلالة المختلف فى تفسيره ظنية سواء في العقائدأ والفروع ، وعلى هذا فليس فى القرآن ما يفيد في العقائد عند من لا يقبل فيها خبر الواحد وما يجوز فيه الخطأ فى المعنى على رأى من نفى الاجماع ، سواء صح نفيه أم لا ، وهذا لازم لمن فرق بين المتواتر في الاخبار النبوية والاحاد ، إذ جعلها لا تصلح دليلا على العقائد كالامور الغيبية وصفات الله وأسمائه لكونها تحتمل الخطأ في الدلالة والكذب في الثبوت الى النبي ، فقد بطل الاستدلال على قولهم بكل ظنى العقائد ؛ وإن كان القرآن قطعي الثبوت عندهم إلا أنه إذا لم يقطع على معناه فلا حجة فيه للجهل بمراد الله ، وهذا مذهب يكفى لبطلانه حكايته وما ذكرنا ، ونزيد على ذلك قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ، ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ، الدلالة على ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) وما هو معلوم بالفطرة أن النبي الله لم يكن يجمع الناس الذين يبلغون عنه الدين ولا قال صحابى ممن بلغهم أحد عنه حديثاً أو آية : لا يقبل خبرك لانه ظنى الثبوت أو الدلالة قط، وإن من رد الاحاديث الاحادية لجواز الغلط والكذب فيها يلزمه بلا انفصال أن يرد جميع ما في كتب اللغة وألا يأخذ منها كلمة حتى يستيقن أنها متواترة كتواتر القرآن والاحاديث التي وصلت إلينا من طريق التواتر ، والا فهو متحكم في العقل والشرع وطبيعة الانسان بلا علم وكذا من أخذ ب بعضها
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.