- ۲۷۱ -
فيه العلم بحرمة الحرام من القذف ، فقد وجب أن يجلد ثمانين جلدة بعد أن يبلغ ولى الأمر الا أن يأتى على دعواه على المقذوف بأربعة شهداء ذكور ، أو ثمان من النساء ، باعتبار شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في كل شيء ولو عفا المقذوف ، إذ لا فرق بينه وبين الزاني بالراضية والسارق بعد بلوغ السلطان وولى الأمر لقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) واليك مايقضى بأن شهادة المرأة في كل شيء على النصف من شهادة الرجل ، سواء الحدود الأموال وغيرها لقول الله تعالى (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس
.
من
ما نزل اليهم ) مع قوله ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا نا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداها الأخرى )
وعن ابي سعيد قال ، قال رسول الله « أليس شهادة المرأة
?
من
نقصان عقلها »
مثل نصف شهادة الرجل . قلن بلى ؟ قال فذلك وعن أبى هريرة قال ، قال رسول الله له من قذف مملوكه وهو برىء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قار» رواهما البخاري
C
ء
ومسلم . وعن ابن عباس أن هلال بن أميه قذف امرأته عند النبي بشريك بن سحماء ، فقال النبي البينة أو حد فى ظهرك فقال يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي يقول البينة وإلا حد فى ظهرك » رواه البخاري
ص ٢٧١