صلى الله
فسادها، غير أن هناك أشياء بين الأمرين يحسن لمن أراد الحيطة لدينه وعرضه تركها والبعد عنها لما تجرىء على الأقدام إلى ماحولها من حرام أو تحريم ما يليها من حلال . لهذا ندب النبي ع إلى الرغبة عنها و الاستكفاء بما حل صريحاً والوقوف عندما حرم صريحاً والتورع مما فيه شبهة الحرمة ولم يجرأ على التحريم لاحتمال الحل فيها ولا الحل لا مكان أن تكون مما حرم عليه كما أرشد إلى البقاء على المستيقن حتى ياتيه يقين ينقله عن الحال الأول ، وهذه قاعدة يدخل تحتها كل مال وعبادة وامرأة وغيرها لقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) وقوله ( ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتاً) وعن النعمان بن بشير قال ، قال النبي ع « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الائم أوشك أن يواقع ما استبان ، والمعاصى حمى الله من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ( وعن عدى بن حاتم قال ( قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمى فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدرى أيهما أخذ ، قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر) وعن أنس قال (مر النبي بثمرة مسقطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها ) وعن عباد بن تميم عن عمه قال « شكى إلى النبي الرجل يجد فى الصلاة شيئاً أيقطع الصلاة ؟ قال لا : حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » رواهن البخارى ومسلم ، وعن عقبة بن الحارث قال جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما " فذكرت ذلك للنبي
1) تعنى هو هو وامرأته
ص ٤