6
مفروضاً على القروض الاستهلاكية فقط ، حيث تستغل حاجة المعوزين ويضاعف الربا كلما قصّر هؤلاء عن السداد ، إذ يقول الدائن لمدينه في
الاستحقاق : تقضي أم تربي ؟ أو المدين لدائنه : أنظرني أزدك! وأما الفائدة على القروض الإنتاجية وودائع التوفير وسندات الحكومة فهي مباحة في نظر هؤلاء
وقال بعضهم إما أن تبيحوا الربا في القروض الاستهلاكية والإنتاجية
على السواء ، أو أن تحرّموهما معاً ، وميز آخرون . . .
وقال بعضهم ليس من الربا ما يضاف على الدين عند العقد ، عقد القرض ، بل الربا هو أن تضيف على المستحق إذا جاء الاستحقاق ، نتيجة قرض أو بيع. وقالوا إنما البيع مثل الربا ، والربح جائز في كلتا
المعاملتين !
وقال بعضهم الربا هو الزيادة المشروطة على أصل القرض في مقابل الأجل . وقال آخرون هو كل زيادة في مقابل الأجل ، فاعتبروا من الربا زيادة الثمن في البيع المؤجل عن البيع المعجل
بل لقد ذهب آخرون إلى أن الربا يشمل كل بيع محرم ، وربما كل فعل
محرم !
وربط بعضهم بين الربا وأجرة الأرض ، فإذا حرمنا أحدهما وجب
تحریم
الآخر
، وإذا أبحنا أحدهما فيجب إباحة الآخر . وربما يقول
قائل : إذا أبحتم «خراج الوظيفة ( على الأرض فلم لا تبيحون « ربا
الوظيفة » على النقود ؟!
وقال بعضهم يجب أن يرخص في الربا للضرورة ، أو الحاجة ، أو المصلحة ، أو لفساد الأخلاق والذمم . . .
وقال آخرون نعم يحرم أخذ الربا من الضعفاء ، لكن لا بأس بأكله من
۹۷
کر
ص ٩٧