بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٩٧

6 مفروضاً على القروض الاستهلاكية فقط ، حيث تستغل حاجة المعوزين ويضاعف الربا كلما قصّر هؤلاء عن السداد ، إذ يقول الدائن لمدينه في الاستحقاق : تقضي أم تربي ؟ أو المدين لدائنه : أنظرني أزدك! وأما الفائدة على القروض الإنتاجية وودائع التوفير وسندات الحكومة فهي مباحة في نظر هؤلاء وقال بعضهم إما أن تبيحوا الربا في القروض الاستهلاكية والإنتاجية على السواء ، أو أن تحرّموهما معاً ، وميز آخرون . . . وقال بعضهم ليس من الربا ما يضاف على الدين عند العقد ، عقد القرض ، بل الربا هو أن تضيف على المستحق إذا جاء الاستحقاق ، نتيجة قرض أو بيع. وقالوا إنما البيع مثل الربا ، والربح جائز في كلتا المعاملتين ! وقال بعضهم الربا هو الزيادة المشروطة على أصل القرض في مقابل الأجل . وقال آخرون هو كل زيادة في مقابل الأجل ، فاعتبروا من الربا زيادة الثمن في البيع المؤجل عن البيع المعجل بل لقد ذهب آخرون إلى أن الربا يشمل كل بيع محرم ، وربما كل فعل محرم ! وربط بعضهم بين الربا وأجرة الأرض ، فإذا حرمنا أحدهما وجب تحریم الآخر ، وإذا أبحنا أحدهما فيجب إباحة الآخر . وربما يقول قائل : إذا أبحتم «خراج الوظيفة ( على الأرض فلم لا تبيحون « ربا الوظيفة » على النقود ؟! وقال بعضهم يجب أن يرخص في الربا للضرورة ، أو الحاجة ، أو المصلحة ، أو لفساد الأخلاق والذمم . . . وقال آخرون نعم يحرم أخذ الربا من الضعفاء ، لكن لا بأس بأكله من ۹۷ کر
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.