بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٩١

(۲) ۱ قال في المغني ٥ / ٦٩١ : وإن وقت الهبة إلى غير العمرى (۱) . والرقبى) فقال : وهبتك هذا لسنة أو إلى أن يقدم الحاج أو إلى أن يبلغ ولدي أو مدة حياة فلان ونحو هذا لم يصح ، لأنه تمليك للرقبة ، فلم تصح مؤقتة ، وتفارق العمرى والرقبى لأن الإنسان إنما يملك الشيء عمره ، فإذا ملكه عمره فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة ، فصار ذلك كالمطلق ، وإن شرط رجوعها إليه بعد ذلك كان شرطاً على غير الموهوب له بخلاف غيره » . كالبيع خطأ وقع فيه بعض الكتاب : ذهب بعض المؤلفين ) كأبي بكر جابر الجزائري في كتابه ( منهاج المسلم » ، نشر دار الفكر ودار الفتح ، طه ، ١٣٩٢هـ = ۱۹۷۲ م ، ام، ص ٤٠٨ ( إلى أن كون ( القرض ( بدون أجل أحسن لما فيه من الإرفاق بالمستقرض » ، ظناً منهم بأن الأجل في القرض الحال يحدده المقترض ، أي في يده مع أنه في يد المقرض ، يطلب قرضه متى شاء . فهذا الظن إذن خطأ محض ، لأن عدم جواز اشتراط تأجيل القرض هو في صالح المقرض لا في صالح المستقرض . أما الإرفاق بالمستقرض فيكون (1) العمرى : نوع من الهبة ، يكون بلفظ : أعمرتك داري هذه ، أو هي لك عمرى ، أو ما عشت ، أو مدة حياتك ، أو ما حييت . سمّيت عمرى لتقييدها بالعمر . وقال مالك : العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة ، لأن التمليك لا يتأقت ، كما لو باعه إلى مدة ، فإذا كان لا يتأقت حمل القول في العمرى على تمليك المنافع توقيته . انظر المغني ٦٨٧/٥ • هي هي ، لأنه يصح (۲) الرقبي : هو أن يقول : أرقبتك داري ، أو لك حياتك ، على أنك إذا مت قبلي عادت إلي ، وإن متُ قبلك فهي لك ولعقبك ، فكأنه يقول : لآخرنا موتاً واللفظ من المراقبة ، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه ، فتكون الدار التي جعلها رقبي لآخر من بقي منهما . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.