بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٩

ولا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنس واحد مما يجري فيه الربا إلا مثلاً بمثل سواء بسواء كما يجوز بيع الحنطة بالذهب والفضة، وكذلك الشعير والتمر والملح نساء وفي كل هذه القواعد روعي تحقيق مقاصد المتبادلين الشرعية ، واستبعاد كل محاولة للتحايل أو لارتكاب الحرام . وقد اختلف الأئمة العلماء في العلة التي يمكن معها إضافة مواد أخرى إلى هذه المواد الست . لكن الأرجح أن الذهب والفضة هما مثالان على معدنين يتخذان نقوداً ، والحنطة والشعير والتمر والملح أمثلة على أطعمة ضرورية تعتبر الغذاء الأساسي للناس . وإن كلا النوعين ( الذهب والفضة ) و ( الحنطة والشعير والتمر والملح ) يعتبران بهذه الصفة ضروريات ( فالنقود ضرورية والطعام ضروري ) تقبل الاكتناز أو الادخار ( تأمل هذه المواد ، أليست كذلك ؟! ) ، وتبادلها بلا زيادة تحريم للاستغلال أو للحيلة ، وتبادلها بلا تأجيل منع من الاحتكار والاكتناز والمضاربة ( بالمعنى الاقتصادي الحديث ) ، وتحريك لهذه الأموال و تنشيط المبادلاتها . إن مبادلة أي شيء بمثله لا يمكن أن يتم إلا بالتساوي . وهذا ينطبق على القرض كما ينطبق على البيع ، ولا عبرة للفظ . نعم في حال البيع يطلب الحلول ( عدم التأجيل ( أيضاً ، أما في القرض فإن من شأنه وطبيعته التأخير أو التأجيل ، والأجل هنا هو لصالح المدين ، وهو هنا نازل منزلة الإحسان ، وليس الأمر كذلك في البيع ، فليس البيع من باب التبرعات ، بل هو من المعاوضات . وإذا كان هناك تبادل فوري لمتماثلين فيتم هذا التبادل بالتساوي ، ويمكن أن لا يتم بالتساوي ،
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.