بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٨٩

تفضيل السيولة préférence pour la liquidite أو جاهزية النقد disponibilité de (1) la monnaie كلها نظريات تدخل عامل الزمن في اعتبارها . فتعتبر أن المقرض ملتزم بأجل معين محدد ، ولقاء التزامه هذا يتقاضى أجراً أو تعويضاً : فائدة إلا أن مبدأ القرض الحالّ تختلف فلسفته عن القرض المؤجل فالقرض الحالّ نظرية لا تدخل الزمن في اعتبارها ، كل ما هنالك أن المقرض مستغن في الحال عن مبلغ من المال يمكن له أن يقرضه لمن هو محتاج إليه ، لكن مع الانتباه إلى أن هذا القرض أو الدين يعتبر ، بلغة المحاسبة ، من الأموال الجاهزة disponibilités ) أو شبه الجاهزة ) أو القابلة للتجهيز ( = التنضيض ( فوراً ، أو لأجل قصير على الأقل mobilisable, réalisable à court terme وبلغة المصارف يعتبر هذا القرض من الحسابات التي تستحق لدى الإطلاع أو تحت الطلب a vue ، وبلغة العامة يعتبر هذا القرض وكأنه في حوزة صاحبه ، فلو لم يكن مبلغه عند المقترض لكان عند المقرض معطلاً بانتظار استعماله والحاجة إليه . ومن هذه الناحية يبدو أن القرض إنما يمنح في الإسلام للمحتاجين والمضطرين بصورة عابرة ، مما لا يستطيع أن يركن إليه تاجر أو منتج في أغراضهما التجارية أو الإنتاجية ، لذلك يلجآن في مثل هذه الأحوال إلى الشركة أو القراض ( المضاربة ) . وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن هذه النظريات قريبة ، ضمن بعض الحدود ، من عبارة فقهائنا . ألم تر كيف قالوا : إن الأجل يقتضي جزءاً من العوض ؟! وهذا يعني أنهم كانوا واعين لما أتت به هذه النظريات . وهم وإن كانوا يتفقون مع أصحابها المنظرين على مبدأ الربط (1) تعرضنا في غير هذا الموضع لجميع هذه النظريات بالتفصيل الكافي مع النقد . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.