بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٨٣

المقترض من المقرض إلى المستقرض على وجه يلتزم معه برد مثله أو قيمته حال طلب المقرض له » . ثم يقول ص ٤٢٥ : « وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للمقرض أن يطالب المستقرض بدفع القرض في أي وقت شاء ، بعد قبض المستقرض له ، لأن حكم القرض يـوجـب عـلـى المستقرض رد المال إلى المقرض حال طلب المقرض له ، كما تقدم في بيان حكم القرض ، وسواء في ذلك أحدد في العقد أجل معين أم لم يحدد فيه أجل معين ، وجد عرف معين أم لم يوجد » وقال الكاساني في البدائع ٤۹۸۳/۱۰ : « والأجل لا يلزم في ٤٩٨٣/١٠ القرض ، سواء كان مشروطاً في العقد أو متأخراً عنه ، بخلاف سائر الديون . والفرق من وجهين : أحدهما : أن القرض تبرع ، ألا يرى أنه لا يقابله عوض للحال ، وكذا لا يملكه من لا يملك التبرع ؟ فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعاً فيتغير المشروط ، بخلاف الديون والثاني : أن القرض يسلك به مسلك العارية ، والأجل لا يلزم في العواري . والدليل على أنه يسلك به مسلك العارية أن لا يخلو إما أن يسلك به مسلك المبادلة ، وهي تمليك الشيء بمثله ، أو يسلك به مسلك العارية . لا سبيل إلى الأول لأنه تمليك العين بمثله نسيئة ، وهذا لا يجوز فتعين أن يكون عارية . فجعل التقدير كأن المستقرض انتفع بالعين مدة ، ثم رد عين ما قبض ، وإن كان يرد بدله في الحقيقة ، وجعل رد بدل العين بمنزلة رد العين ، بخلاف سائر الديون . وقد يلزم الأجل في القرض بحال بأن يوصي بأن يقرض من ماله بعد موته فلاناً ألف درهم إلى سنة ، فإنه ينفذ وصيته ، ويقرض من ماله كما ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.